ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٨ - الحديث ١٩

[الحديث ١٨]

١٨مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.

[الحديث ١٩]

١٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا قَالَ يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ

---

قوله عليه السلام: فإن توفي المدعي‌

ظاهره أنه مع عدم وارث آخر يشتري من مال المدعي و يعتق و يورث، و مع وجود وارث آخر يجري فيه التفصيل المذكور، و يشكل بأنه إقرار في حق الغير و هو المالك فلا يسمع، و لا يمكن جبره على البيع، إلا أن يحمل على ما إذا أقر المالك أيضا، أو على أن المراد أنه يعتق على المدعي إن اشتراه من المالك أو ملكه بوجه آخر.

الحديث الثامن عشر: ضعيف.

و قال في المسالك: هذا الخبر دل على شراء الزوجة، و استفيد حكم الزوج بطريق أولى، لأنه أكثر نصيبا و أقوى سببا، و من ثم رد عليه دونها، و الشيخ في الاستبصار حمل الزوجة على التبرع، لأن الإمام يرد عليه فاضل نصيب الزوجة.

و أجيب بجواز وفاء الربع بقيمتها أو زيادته، فيشتري و يعطى بقية الربع.

الحديث التاسع عشر: ضعيف.